1. مقدمة
تأسس مركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري في 24 يوليو 2003، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع، ونشر قيم التسامح والاحترام المتبادل.
يقوم المركز بتنظيم فعاليات وبرامج تهدف إلى مناقشة القضايا الوطنية الهامة وتعزيز الوحدة الوطنية من خلال الحوار البنّاء. يقع مقره في الرياض، ويعمل على تفعيل المشاركة المجتمعية وتحقيق أهدافه في تعزيز التعايش السلمي والتفاهم الحضاري.
يسعى المركز أيضًا إلى توسيع مهمته لتشمل البعد الدولي، من خلال التعاون مع المنظمات والجهات الدولية لتعزيز الحوار الثقافي وتبادل المعرفة بين الشعوب. من خلال هذه الجهود، يهدف المركز إلى بناء جسور التواصل بين الأفراد والمؤسسات على المستويين المحلي والدولي، مما يسهم في خلق بيئة اجتماعية متكاملة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون.
2. الغرض من السياسة
تمثل سياسة الخصوصية الإطار القانوني الذي يحدد الأسس والقواعد المتعلقة بتعامل مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري مع البيانات الشخصية للعملاء والمستفيدين. تغطي السياسة كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها وإدارتها، مع التركيز على حماية الخصوصية وسرية المعلومات وفقًا لأفضل المعايير.
تشمل البيانات الشخصية أي معلومات يمكن أن تحدد هوية الأفراد، مثل الاسم، والعنوان، وتاريخ الميلاد، والحالة الاجتماعية، وبيانات الهوية، والسجلات المالية، وغيرها من المعلومات الحساسة. توضح هذه السياسة الأسس النظامية المعتمدة في جمع ومعالجة البيانات، بما يضمن دعم جهود المركز وحماية حقوق جميع المعنيين.
يلتزم جميع موظفي المركز والمتعاقدين، سواء بعقود دائمة أو مؤقتة، باتباع هذه السياسة وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه في المملكة العربية السعودية والأنظمة ذات الصلة، لضمان الامتثال الكامل وحماية البيانات الشخصية وسريتها وخصوصيتها.
3. النطاق
تطبق سياسة الخصوصية على جميع عملاء المركز والمستفيدين والموظفين في مكتب إدارة البيانات، بالإضافة إلى جميع الموظفين والمتعاقدين، والمعارين، والوكلاء، والمتضامنين، وشركاء الأعمال، وجميع الأقسام والإدارات بالمركز، بغض النظر عن موقعهم أو الصيغة التعاقدية للأشخاص الاعتباريين وغير الاعتباريين.
كما تغطي هذه السياسة جميع نظم المعلومات (ومستخدميها) التي يمتلكها أو يشغلها المركز، أو التي يتعاقد المركز مع طرف ثالث لتشغيلها.
4. المصطلحات
5. البيانات المُجمَّعة
يجمع المركز أنواعًا مختلفة من المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بزوار والمستفيدين من خدماته، سواء عبر المنصات والتطبيقات أو من خلال أي تعامل آخر، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا، والتي تشمل بشكل أساسي ما يلي:
6. طرق ومصادر جمع البيانات الشخصية
يقوم المركز، وبحسب طبيعة أعماله، بجمع البيانات الشخصية من مصادر وطرق متنوعة، وهي كالآتي:
يتم جمع البيانات الشخصية عندما يتفاعل المستخدمون مع المركز عبر البريد الإلكتروني أو من خلال تفاعلات مباشرة أخرى، مثل تعبئة استمارات التقديم للوظائف، أو التقديم على خدمات المركز، أو إنشاء حساب على منصته الرقمية، أو الاستفادة من خدماته. كما يشمل ذلك جميع المعاملات الورقية مع مستفيدي المركز وأصحاب المصالح، مثل الاستبيانات، وتقديم الملاحظات، والشكاوى.
قد يشمل ذلك الشركاء أو الجهات التي تقدم خدمات نيابةً عن صاحب البيانات، مما يسهم في تحسين العمليات والخدمات المقدمة.
قد يقوم المركز بجمع البيانات من الموارد المتاحة للعامة، مثل المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، بهدف تحسين خدماته وزيادة التفاعل مع العملاء.
يمكن للمركز أيضًا جمع البيانات من خلال الاستطلاعات التي يرسلها للمستخدمين بهدف فهم احتياجاتهم وتوقعاتهم، مما يساعد في تحسين الخدمات المقدمة وتعزيز تجربة المستخدم.
7. الاحتفاظ بالبيانات الشخصية وإتلافها
يتعامل المركز مع الاحتفاظ بالبيانات الشخصية وحذفها وفقًا لأفضل الممارسات في حماية البيانات الشخصية وامتثالًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية. يلتزم المركز في تخزين ومعالجة البيانات الشخصية بطريقة آمنة، سواء كانت مخزنة إلكترونيًا أو يدويًا، لضمان الحفاظ على البيانات الشخصية بشكل آمن.
بالنسبة للبيانات المخزنة إلكترونيًا، يتم اتخاذ تدابير لحماية المعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به، بينما يتم تخزين البيانات يدويًا باستخدام طرق تخزين مادية آمنة لمنع أي وصول غير مصرح به. ويقتصر الوصول إلى البيانات على الموظفين المخولين فقط، الذين تم تدريبهم جيدًا على التعامل مع البيانات الشخصية وفقًا لأفضل الممارسات في المجال.
يحتفظ المركز بالبيانات الشخصية فقط عندما يكون هناك مبرر مشروع لذلك، مثل الوفاء بالمتطلبات القضائية أو الإجراءات الأمنية. في حال طلب صاحب البيانات حذف بياناته، أو إذا لم يعد الهدف الذي جُمعت من أجله البيانات قائمًا، أو في حالة وجود معالجة غير قانونية للبيانات، يتخذ المركز الإجراءات اللازمة وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
يتم استخدام طرق حذف آمنة، مثل تمزيق أو سحق الوثائق الورقية وحذف البيانات الإلكترونية بشكل دائم من الأنظمة. كما تُجرى عمليات تدقيق منتظمة لضمان الامتثال المستمر لأحدث المعايير واللوائح المتعلقة بحماية البيانات الشخصية.
8. الامتثال لمبادئ نظام حماية البيانات الشخصية
ينفذ المركز تدابير مصممة للامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، ويلتزم بالمبادئ التالية:
9. الأساس النظامي لمعالجة البيانات الشخصية
وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، يعتمد المركز على الأسس القانونية التالية لجمع ومعالجة البيانات الشخصية:
10. الغرض من جمع البيانات الشخصية
11. مشاركة البيانات
نسعى لتطبيق المبادئ الرئيسية لمشاركة البيانات التي وضعتها الجهات المختصة، وهي كالتالي:
يجوز للمركز مشاركة البيانات الشخصية داخلياً بين الأقسام والإدارات المعنية، وذلك ضمن حدود نطاق أعماله ومهامه ويتم ذلك مع الالتزام التام بتطبيق التدابير الأمنية اللازمة لضمان حماية البيانات الشخصية، وبما يتماشى مع سياسات حماية البيانات المعتمدة لدى المركز.
نضمن أن بياناتك الشخصية لن يتم مشاركتها مع أي شخص أو جهة خارج نطاق عملنا، إلا في الحالات التالية:
إذا قمنا بمشاركة بياناتك الشخصية مع أطراف خارجية موثوقة، فإننا:
نحرص على حماية بياناتك الشخصية أثناء عملية المشاركة من خلال اتخاذ تدابير صارمة، ونتحقق من أن الأطراف التي نشارك معها البيانات تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على خصوصية بياناتك الشخصية. وقد تتم مشاركة البيانات، إذا تم تجميعها من مصدر متاح للعموم أو بموافقة صريحة من صاحبها وفقاً للأحكام المعمول بها أو للضرورة القصوى للمصلحة العامة أو مصلحة صاحبها أو أن تتم مشاركة البيانات الشخصية بشكل مخفي أو مشفر بحيث لا يمكن الاستدلال المباشر على صاحب البيانات الشخصية.
12. استخدام البيانات الشخصية
وفقًا للأنظمة واللوائح الخاصة بحماية البيانات الشخصية، يستخدم المركز بياناتك الشخصية عبر جميع المواقع الرسمية وقنوات الاتصال التابعة له وفروعه في مختلف المناطق بهدف تحسين جودة الخدمات ودعم تنفيذ العمليات. تُعالج البيانات الشخصية ضمن نطاق صلاحيات المركز وعملياته لتقديم المحتوى والخدمات ذات الصلة، مع الاحتفاظ بها فقط للمدة الضرورية وللأغراض المرتبطة مباشرةً بالخدمات المقدمة.
يتخذ المركز تدابير احترازية لتقييد الوصول إلى بياناتك وتقليل المخاطر المرتبطة بمعالجتها، ونؤكد التزامنا الكامل باستخدام بياناتك بمسؤولية ووفقًا للقوانين المعمول بها.
13. حقوق صاحب البيانات
يتمتع صاحب البيانات الشخصية بعدد من الحقوق فيما يتعلق بجمع بياناته الشخصية ومعالجتها من قبل المركز، وذلك وفق الأنظمة واللوائح والسياسات المعمول بها في المملكة، ومن هذه الحقوق:
تمثل هذه الحقوق التزاماً من المركز بحماية خصوصية بيانات الأفراد الشخصية وضمان معالجتها بشكل مسؤول وشفاف وفقًا لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية.
14. حوادث تسريب البيانات الشخصية
يلتزم مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بإخطار الجهة المختصة في غضون 72 ساعة من علمه بحدوث تسريب للبيانات الشخصية، ما لم توجد أسباب مبررة تحول دون الإخطار ضمن هذا الإطار الزمني.
كما يلتزم المركز بإبلاغ أصحاب البيانات المتضررين دون تأخير غير مبرر إذا كان التسريب يُحتمل أن يشكل خطرًا كبيرًا على حقوقهم. سيتضمن الإخطار الموجه لأصحاب البيانات وصفًا للمخاطر المحتملة الناجمة عن التسريب، والإجراءات التي اتخذها المركز للتخفيف أو منع تأثير أكبر، وتوجيهات حول كيفية حماية أصحاب البيانات أنفسهم من هذه المخاطر.
15. التدابير الأمنية
يلتزم مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بحماية بياناتك الشخصية من خلال إجراءات أمنية وقائية متوافقة مع أعلى المعايير المعتمدة. يضمن المركز أمان معلومات المستفيدين عبر جميع القنوات الرسمية، ويتبع الإجراءات القانونية والمعايير المطبقة لحماية البيانات الشخصية، ملتزمًا بالإرشادات الصادرة عن الهيئات الرقابية المعنية مثل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
تُحمى قواعد البيانات والأنظمة، ويقتصر الوصول إليها على الموظفين المصرح لهم فقط. كما يقوم المركز بتسجيل وتوثيق عمليات الوصول إلى البيانات الشخصية في سجلات مُحددة.
يتخذ المركز التدابير اللازمة لضمان أمن البيانات الشخصية المخزنة، سواء كانت إلكترونية، مادية، أو ورقية، ويضمن اختيار جهات معالجة خارجية تقدم ضمانات كافية لحماية البيانات الشخصية وامتثالها للقوانين واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية. كما يقوم المركز بمراقبة أداء هذه الجهات طوال دورة حياة عمليات المعالجة، مع إجراء تدقيق منتظم لممارساتها لضمان الامتثال المستمر لمعايير الحماية المطلوبة.
16. نقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية
يلتزم المركز بحماية البيانات الشخصية عند نقلها خارج المملكة العربية السعودية لأي غرض قانوني. يشمل ذلك الوفاء بالالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، أو لخدمة مصالح المملكة، أو للوفاء بالتزامات متعلقة بصاحب البيانات. ويتم النقل فقط إذا لم يشكل ذلك تهديدًا للأمن الوطني أو المصالح الحيوية للمملكة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تضمن الدولة المستقبلة مستوى كافٍ من حماية البيانات الشخصية، ويتم تقييد نقل أو الكشف عن البيانات إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض المقصود.
في الحالات التي لا يتوفر فيها قرار بالملاءمة (أي أن الدولة المستقبلة تفتقر إلى معايير كافية لحماية البيانات) أو لا توجد اتفاقية دولية سارية، يضمن المركز أن يتم النقل وفقًا للضمانات القانونية المنصوص عليها في نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)، والتي تشمل ما يلي:
يلتزم المركز بشكل تام باللوائح التي تنظم نقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية في جميع عمليات نقل البيانات عبر الحدود. ونظرًا لتعدد الحالات المحتملة التي قد لا تُفصل بشكل كافٍ ضمن هذه السياسة، نوصي بمراجعة الأنظمة المعمول بها لفهم الممارسات المحددة وتوضيح التزامات المركز وحقوق صاحب البيانات فيما يتعلق بنقل البيانات عبر الحدود.
كما يحرص المركز على الامتثال التام للوائح الصادرة عن الجهات الرقابية، وخاصةً لائحة نقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية.
17. التغييرات في سياسة الخصوصية
سنقوم بتحديث سياسة الخصوصية ومحتواها على أساس سنوي (إذا دعت الحاجة). عند إجراء أي تغييرات على هذه السياسة، خصوصًا تلك التي تؤثر على كيفية معالجة بياناتك الشخصية، سيتم إخطارك بذلك.
تقع على عاتقك مسؤولية متابعة هذه التحديثات. من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع أو أي من قنواتنا الرسمية بعد إجراء التحديثات، فإنك توافق على الشروط المحدثة لهذه السياسة.
18. الشكاوى والاستفسارات وممارسة حقوق أصحاب البيانات النظامية
في حال وجود أي استفسار، شكوى، أو طلب يتعلق بممارسة أي من حقوقك المرتبطة بمعالجة بياناتك الشخصية أو حول ما ورد في سياسة الخصوصية بشكل عام، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي:
19. الأحكام الختامية
تطبق سياسة الخصوصية لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري الأحكام الواردة في نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، وتُعد هذه المرجع الأساسي للشروط والأحكام الواردة في سياسة الخصوصية وأي أحكام أخرى ذات صلة.